رایزنی ها در مجلس بر سر اصلاح قانون انتخابات ادامه دارد.

در حالی که روز به روز به تعداد مخالفین اصلاح قانون انتخابات افزوده می شود و برخی نمایندگان خبر از جمع آوری امضا برای طرح مسکوت ماندن اصلاح قانون انتخابات در صورت عدم حذف ماده ۳۵ خبر داده بودند سرانجام بهارستان نشین ها با حذف این ماده جنجالی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده ۷ این طرح که اصلاح ماده ۳۵ قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.

بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۵ قانون اساسی، اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است.

وی افزود: در ماده ۷ این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی، گفت: نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.

وی افزود: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.

به این ترتیب بود که در نهایت، وکلای ملت با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند.

از سوی دیگر اما ، نمایندگان مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت و بر عدم تداخل تصمیمات هیئت اجرایی انتخابات با اختیارات نظارتی شورای نگهبان اصرار کردند.

مصوبه ای که بر اساس آن ، وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند.

بر اساس این گزارش با مصوبه مجلس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۳۱- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

۱- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

۲- یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)

۳- دادستان کل کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- تعداد ۷ نفراز شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره ۱ و ۲ این ماده

تبصره ۱ - وزیر کشور حداقل ۴ ماه قبل از روز برگزاری انتخابات ۳۰ نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره ۲ این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن ۷ نفر معتمدان موضوع بند ۵ با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره ۲- چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد ۲ برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیات مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.

در نهایت هم این مصوبه که داری تبصره های دیگری نیز هست، با ۱۳۸ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

جوان آنلاين